به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰
در این میان، برخی افراد و جریانها بدون کمترین آگاهی نسبت به اصول قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و حتی قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت ارتباطات، در جایگاه مدعی ظاهر شده و بازگشایی نسبی اینترنت را نیز زیر سوال میبرند؛ گویی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، حقی قابل چشمپوشی و سلیقهای است.
این در حالی است که مطابق اصول متعدد قانون اساسی، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آزادی بیان و حق برخورداری از امکانات ارتباطی، دولت موظف به تسهیل دسترسی شهروندان به زیرساختهای ارتباطی و فضای آزاد اطلاعرسانی است، نه محدودسازی مستمر و سلب دسترسی عمومی.
واقعیت آن است که آنچه امروز به عنوان «بازگشایی اینترنت» مطرح میشود، بازگرداندن بخشی از حقی است که طی نزدیک به سه ماه از مردم سلب شده بود؛ حقی که قطع آن خسارات گستردهای به کسب و کارها، آموزش، ارتباطات خانوادگی، فعالیت رسانهای و زیست روزمره میلیونها شهروند وارد کرد.
اگر قرار بر جبران بخشی از این خسارتها بود، انتظار میرود دستکم برای مدتی سیاستهای فیلترینگ و محدودسازی کنار گذاشته شود تا مردم بتوانند بدون مانع از حق طبیعی و قانونی خود در دسترسی به اینترنت آزاد بهرهمند شوند؛ نه اینکه همان محدودیتها با ظاهری متفاوت ادامه یابد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازنگری در سیاستهای محدودکننده فضای مجازی و احترام عملی به حقوق شهروندان احساس میشود؛ حقوقی که نباید قربانی نگاههای سلیقهای، امنیتی و غیرقانونی شود. ایدهای که دولت و وزارت ارتباطات تلاش میکنند زمینه تحقق آن را فراهم سازند.
