به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰
در گفتگو با خبر فوری مطرح شد؛
یک حقوقدان و فعال مدنی گفت:ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ این یعنی هیچ مقامی (از وزیر کار تا رئیسجمهور) نمیتواند اجرای آن را متوقف یا تعلیق کند و همچنین هر بخشنامه یا دستورالعملی که با آن مغایر باشد، در دیوان عدالت اداری ابطال میشود و عدم اجرای آن، مانند عدم اجرای هر قانون دیگر، جرم یا تخلف اداری محسوب میشود.
مجید قاسمکردی در گفتگو با خبر فوری افزود: بنابراین ادعای وزارت کار مبنی بر دشواریهای اجرایی، در نظام حقوقی ایران عذری قابل قبول نیست. اگر دولت یا وزارت کار از اجرای مصوبه خودداری کنند، هر کارگر منفرداً یا تشکل های کارگری به نمایندگی میتواند اقداماتی نظیر شکایت به دیوان عدالت اداری، شکایت کیفری علیه کارفرمایان یا پیگیری از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را انجام دهد.
وی متذکر شد: از منظر حقوقی، هیچ تأخیری در اجرای مصوبه دستمزد قابل پذیرش نیست و مصوبه شورای عالی کار از درجه قانون برخوردار است و دولت موظف به اجرای بیدریغ آن میباشد؛ لذا تأخیر دولت و توقف آن، مصداق بارز ترک فعل بوده و قطعاً مسئولیتآور است.
به گفته قاسم کردی در نظام حقوقی ایران، دادستان به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق عامه وظیفه دارد در مواردی که ترک فعل یا اقدام غیرقانونی دستگاهها موجب تضییع گسترده حقوق عمومی میشود، ورود کند؛ بنابراین در صورتی که عدم اجرای مصوبه دستمزد به شکل فراگیر، منجر به تضییع حقوق شمار زیادی از کارگران شود، این موضوع میتواند از مصادیق قابل پیگیری در چارچوب صیانت از حقوق عامه باشد.
منبع:
خبر فوری
