منطقه آزاد مازندران؛ از تفاهم‌نامه تا اشتغال پایدار

به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰

بازار؛ گروه استان ها: منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران در خرداد ۱۴۰۴ رسماً فعالیت خود را آغاز کرد؛ طرحی که اساسنامه آن هفتم شهریور ۱۴۰۳ با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و اکنون در سه محدوده بندر امیرآباد (۱۰۶۰ هکتار)، چپکرود-میرود (۴۶۱ هکتار) و بندر نوشهر (۸۴ هکتار) با مجموع ۱۶۰۵ هکتار گسترده است. این منطقه نخستین نمونه از منطقه آزاد غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و مأموریت اصلی آن جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید صادرات‌محور، تقویت خدمات لجستیکی و ایجاد اشتغال پایدار تعریف شده است. اما پرسش راهبردی این است: چه سهمی از این مأموریت، از مرحله «تفاهم‌نامه» به «تحقق» می‌رسد؟

زیرساختی که پیش از منطقه آزاد نفس می‌کشید

مزیت اصلی مازندران در آن است که منطقه آزاد آن از صفر ساخته نشده؛ بلکه بر شانه دو بندر راهبردی امیرآباد و نوشهر بنا شده است. این دو بندر در سال گذشته در مجموع حدود ۶.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشته‌اند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بندر امیرآباد به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر نسل سوم حاشیه دریای خزر، ۱۵ پست اسکله، ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و ۱۰۶۰ هکتار اراضی پشتیبانی دارد و مزیت اتصال به شبکه ریلی کشور را نیز در اختیار دارد. همین زیرساخت باعث شده که منطقه آزاد مازندران، برخلاف بسیاری از مناطق آزاد متکی به زمین‌های خالی، از روز نخست یک «زنجیره حمل‌ونقل فعال» در اختیار داشته باشد. با این حال، زیرساخت بندری به‌تنهایی منطقه آزاد نمی‌سازد؛ آنچه منطقه آزاد را از یک بندر معمولی متمایز می‌کند، پیوند این زیرساخت با صنایع فرآوری و تولید صادرات‌محور در پس‌کرانه است.

منطقه آزاد مازندران با ۱۶۰۵ هکتار وسعت در سه محدوده بندر امیرآباد، چپکرود-میرود و بندر نوشهر، نخستین منطقه آزاد غیرمتمرکز ایران است که از خرداد ۱۴۰۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و مأموریت آن جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید صادرات‌محور و ایجاد اشتغال پایدار تعریف شده است.

استقبالی که از هدف جلو زد

آمار ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد که استقبال سرمایه‌گذاران از این منطقه، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. در بودجه مصوب، ثبت ۵۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما تا خرداد ۱۴۰۵ شمار شرکت‌های ثبت‌شده در منطقه آزاد مازندران به ۲۷۰ شرکت رسید. در گزارش‌های بعدی، این رقم تا ۵۱۵ شرکت در بخش‌های صنعتی، بازرگانی، لجستیکی، فناوری، کشاورزی، گردشگری و شیلات افزایش یافته است. همچنین از مجموع ۲۳۹ مجوز فعالیت صادرشده، ۳۹ شرکت دارای مجوز تخصصی در حوزه صادرات و واردات هستند که نشان‌دهنده حرکت به سمت شکل‌گیری یک اکوسیستم تجاری است. این اعداد یک پیام روشن دارند: تقاضا برای حضور در منطقه آزاد مازندران واقعی است. اما ثبت شرکت، سنجه نهایی نیست؛ سنجه نهایی، تبدیل این ثبت‌ها به «واحد تولیدی فعال» و «اشتغال پایدار» است.

دو بندر امیرآباد و نوشهر در سال گذشته ۶.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشته‌اند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را تشکیل می‌دهند؛ زیرساختی که به منطقه آزاد مازندران مزیتی نسبت به بسیاری از مناطق آزاد کشور داده است.

۴۰ هزار میلیارد تومان؛ عددی که باید ترجمه شود

در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به مازندران، هشت تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال برای بیش از ۹ هزار نفر امضا شد؛ پروژه‌هایی در حوزه‌های فولاد، لبنیات و غذای کودک (با سرمایه‌گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو)، کشاورزی، گردشگری و مدیریت پسماند. رئیس‌جمهور همچنین از اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان خبر داد. این حجم از تعهد سرمایه‌گذاری، در مقیاس اقتصاد مازندران بی‌سابقه است. اما تجربه مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد که شکاف میان «تفاهم‌نامه» و «بهره‌برداری» می‌تواند سال‌ها طول بکشد. آنچه اکنون اهمیت دارد، شفاف‌سازی این نکته است که چه تعداد از این هشت تفاهم‌نامه به مرحله «تخصیص زمین»، «صدور مجوز ساخت» و «نصب ماشین‌آلات» رسیده‌اند؛ نه صرفاً به مرحله «امضای سند».

شمار شرکت‌های ثبت‌شده در این منطقه از هدف اولیه ۵۰ شرکت فراتر رفته و به ۲۷۰ و سپس ۵۱۵ شرکت رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده استقبال واقعی فعالان اقتصادی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد است.

نخستین صادرات؛ سیگنالی کوچک با معنایی بزرگ

در مهر ۱۴۰۵، نخستین محموله صادرات مجدد از منطقه آزاد مازندران شامل ۴۲۵ تن کنجاله سویا و ۱۰۰ تن روغن خام سویا به یک کشور همسایه ارسال شد. این محموله از نظر تناژ کوچک است، اما از نظر سیگنالی اهمیت دارد: زنجیره «واردات مواد اولیه – فرآوری در منطقه – صادرات محصول نهایی» برای نخستین بار در این منطقه عملاً فعال شده است. با این حال، یک محموله ۵۲۵ تنی در برابر ظرفیت ۶.۵ میلیون تنی بنادر این منطقه، تنها یک نقطه شروع است. تداوم این مسیر نیازمند آن است که شرکت‌های دارای مجوز صادرات، به طور مستمر و در مقیاس اقتصادی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد استفاده کنند. همچنین رشد ۲۱۵ درصدی صادرات از بنادر نوشهر و فریدونکنار در نیمه نخست سال نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی منطقه در حال بیدار شدن است.

در سفر استانی رئیس‌جمهور، هشت تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان و یک میلیارد یورو با وعده اشتغال برای بیش از ۹ هزار نفر امضا شد؛ اما پرسش کلیدی، میزان تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد اجرایی و خط تولید فعال است.

نگاه به شمال؛ جایگاه روسیه در معادلات منطقه آزاد

یکی از مؤلفه‌های مهمی که می‌تواند منطقه آزاد مازندران را از یک پروژه داخلی به یک «هاب تجارت منطقه‌ای» تبدیل کند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این چارچوب، هیئت سرمایه‌گذاران روسی در دیدار با استاندار مازندران، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در فرآوری محصولات کشاورزی و صنعت مواد غذایی در این منطقه اعلام کرده‌اند و منطقه آزاد مازندران را «عامل کلیدی در گسترش تجارت دوجانبه» خوانده‌اند؛ افزون بر این (علاوه بر این)، بندر امیرآباد در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب قرار دارد و امکان اتصال روان جریان کالا میان ایران، روسیه، کشورهای آسیای میانه و شبه‌قاره هند را فراهم می‌کند. این موقعیت، به منطقه آزاد مازندران یک مزیت ژئواکونومیک می‌دهد که کمتر منطقه آزادی در ایران از آن برخوردار است. اما بهره‌برداری از این مزیت، نیازمند تکمیل حلقه‌های لجستیکی از جمله خط ریلی رشت-آستارا و فعال‌سازی کامل دهکده لجستیک منطقه است.

نخستین محموله صادرات مجدد منطقه آزاد مازندران شامل ۵۲۵ تن کنجاله و روغن خام سویا در مهر ۱۴۰۵ ارسال شد و سرمایه‌گذاران روسی نیز برای همکاری در فرآوری مواد غذایی و تولید کنسانتره اعلام آمادگی کرده‌اند؛ سیگنال‌هایی که باید به جریان مستمر صادرات و سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل شوند.

اشتغال؛ وعده‌ای که هنوز روی کاغذ است

مهم‌ترین وعده منطقه آزاد مازندران، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان است. استاندار مازندران نیز تأکید کرده که توسعه زمانی ارزشمند است که با اشتغال پایدار همراه باشد. اما آمار دقیق اشتغال ایجادشده در این منطقه هنوز منتشر نشده و همین ابهام، زمینه‌ای برای انتقاد منتقدان فراهم کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که مناطق آزاد کشور در عمل به «درگاه واردات» تبدیل شده‌اند و اشتغال وعده‌داده‌شده روی کاغذ باقی مانده است. در مقابل، آمار ثبت ۲۷۰ تا ۵۱۵ شرکت و برگزاری آزمون جذب نیرو در منطقه آزاد نشان می‌دهد که حرکت اداری و نیروی انسانی آغاز شده است. قضاوت نهایی درباره موفقیت یا شکست منطقه آزاد مازندران در حوزه اشتغال، بدون انتشار «داشبورد اشتغال واقعی» — شامل تعداد بیمه‌شدگان جدید، تعداد کارگاه‌های فعال و نرخ ماندگاری شغلی — ممکن نیست.

آزمون فلسفه مناطق آزاد

منطقه آزاد مازندران در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را «آزمون فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد» نامید. فلسفه وجودی این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای ارزی است. مازندران با برخورداری از دو بندر راهبردی، اتصال ریلی، ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری و نیروی انسانی متخصص، همه پیش‌شرط‌های لازم برای موفقیت را در اختیار دارد. آنچه اکنون تعیین‌کننده است، نه وعده‌های جدید، بلکه «معیارهای سنجش‌پذیر تحقق» است: چه تعداد از ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه به قرارداد اجرایی تبدیل شده؟ چه میزان از ۹ هزار شغل وعده‌داده‌شده بیمه‌شده و پایدار است؟ و چه سهمی از صادرات منطقه، محصول تولید داخل است و نه صرفاً صادرات مجدد کالای وارداتی؟ پاسخ شفاف به این پرسش‌ها، منطقه آزاد مازندران را از یک «برند تبلیغاتی» به یک «پروژه قابل ارزیابی» تبدیل می‌کند؛ پروژه‌ای که می‌تواند الگویی برای کل مناطق آزاد غیرمتمرکز ایران باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رایانه گستر آگرین2026 اقتصاد 360 | Ascendoor News توسط Ascendoor | نیرو گرفته از WordPress.