شکاف ۳۶.۹ واحد درصدی میان تورم تعمیرات مسکن و سقف اجاره‌بها

به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰

سیدرضا حسینی روز جمعه  اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در مردادماه به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در خراسان شمالی برای سال ۱۴۰۵ حداکثر ۲۹ درصد اعلام شده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد هزینه سکونت خانوارها تنها به اجاره‌بها و ودیعه محدود نمی‌شود و هزینه‌های جانبی نگهداری مسکن نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است.

هزینه‌های تعمیرات در تعیین اجاره‌بها اثرگذار است

رییس اتاق اصناف بجنورد با بیان اینکه ۲ موضوع اساسی در افزایش اجاره مسکن و واحدهای صنفی تاثیرگذار است، گفت: در تحلیل بازار مسکن باید به شرایط کلان اقتصادی و آثار تورم بر بازارهای مختلف توجه کرد؛ چرا که تغییرات قیمت ارز و طلا به‌سرعت در اقتصاد خرد و با اندکی تاخیر در اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.

حسینی ادامه داد: در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری در مسکن به یکی از ابزارهای کسب درآمد و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم تبدیل شده است و بازار مسکن نیز با وجود افزایش قیمت‌ها، نسبت به برخی بازارهای دیگر با سرعت کمتری تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش هزینه ساخت‌وساز در قیمت مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت زمین و مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم اتفاق می‌افتد و قیمت مصالح ساختمانی نیز یکی از عوامل ریشه‌داری است که در آینده بر قیمت آپارتمان و هزینه ساخت‌وساز تاثیر خواهد گذاشت.

حسینی افزود: افزایش هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان از عوامل پنهان و اثرگذار بر اجاره‌بهاست؛ به‌عنوان نمونه، رشد چندبرابری قیمت مواد اولیه و دستمزد نقاشی ساختمان و همچنین هزینه تعمیر تاسیسات ساختمانی مانند پکیج، در تعیین نرخ اجاره تاثیر دارد.

افزایش اجاره واحدهای صنفی نیازمند نظارت است

رییس اتاق اصناف بجنورد با اشاره به افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی در یک سال اخیر گفت: در این زمینه نظارت‌ها تشدید شده و دستگاه‌هایی مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی در قالب گشت‌های مشترک حضور دارند.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی مستاجر برای موجران نیز مطلوب نیست، تصریح کرد: تورم در بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها هر سال بخش عمده‌ای از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در کنار خانوارها، فعالان صنفی نیز با افزایش هزینه اجاره محل کسب مواجه هستند؛ موضوعی که به پیگیری و رسیدگی جدی نیاز دارد.

افزایش تولید مسکن راهکار کنترل اجاره‌بهاست

حسینی با تاکید بر ضرورت حمایت از ساخت‌وساز گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی متولی مشوق‌هایی برای تولید مسکن در نظر بگیرند و شرایط ساخت‌وساز تسهیل شود، افزایش عرضه می‌تواند بر روند قیمت‌ها و کاهش اجاره‌بها اثرگذار باشد.

وی افزود: در سال‌هایی که سرعت تولید مسکن بیشتر بود، افزایش عرضه به کاهش اجاره‌بها نیز کمک کرد، اما کمبود تولید مسکن در سال‌های اخیر یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش اجاره‌هاست.

رییس اتاق اصناف بجنورد کنترل قیمت‌سازی در فضای مجازی و اعلام سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها برای واحدهای صنفی را از راهکارهای کنترل بازار دانست و گفت: در نهایت، متناسب‌سازی عرضه و تقاضا، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و تسهیل شرایط تولید مسکن باید به‌عنوان برنامه‌های بلندمدت برای ساماندهی بازار در دستور کار قرار گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رایانه گستر آگرین2026 اقتصاد 360 | Ascendoor News توسط Ascendoor | نیرو گرفته از WordPress.