به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰
درحالیکه شمارش معکوس برای تشکیل جلسات شورایعالی کار آغاز شده، اظهارات جدید نماینده کارگران نشان از یک شکاف عمیق میان «حقوق مصوب» و «هزینه واقعی زندگی» دارد. آیا دولت و کارفرمایان با افزایش مزد مطابق با تورم واقعی موافقت خواهند کرد؟
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از شیوه فعلی محاسبات مزد، بر لزوم تغییر نگاه به سفره کارگران تأکید کرد. وی معتقد است افزایش درصدی حقوق بدون درنظرگرفتن رقم «سبد معیشت»، تنها به بزرگتر شدن چاله معیشتی کارگران منجر میشود.
محاسبات تکاندهنده؛ افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم کافی نیست؟
اقتصادآنلاین نوشت: تاجیک با ارائه یک مثال عددی، منطق فعلی افزایش دستمزد را به چالش کشید. وی معتقد است اگر تورم جاری ۵۰ درصد باشد، افزایش ۵ میلیونتومانی برای یک حقوق ۱۰ میلیونی، عملاً قدرت خرید را حفظ نمیکند. «هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم بهدرستی محاسبه شود، باید حداقل ۱۲ میلیون تومان به پایه حقوق اضافه گردد تا کارگر صرفاً بتواند قدرت خرید سال قبل خود را حفظ کند.»
رد ادعای «ریزش نیرو» با افزایش دستمزد
یکی از استدلالهای همیشگی کارفرمایان، اخراج یا ریزش نیروی کار در صورت بالارفتن دستمزد است. اما نماینده کارگران در شورایعالی کار با استناد به آمارهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی، این ادعا را رد کرد. طبق گفته وی، آمارها نشان میدهند که افزایش مزد لزوماً منجر به خروج نیروی کار نمیشود و این یک فرضیه نادرست در مذاکرات مزدی است.
تشکیل فوری کمیته دستمزد
مهمترین خواسته کارگران در مقطع فعلی، تشکیل سریع کمیته دستمزد است. تاجیک تأکید کرد که تا زمانی که هزینههای زندگی بهصورت دقیق و علمی بررسی نشود، نمیتوان به یک مزد «منصفانه و واقعی» دستیافت. کارگران انتظار دارند در سال ۱۴۰۵، حقها نه بر اساس درصدهای صوری، بلکه بر پایه واقعیتهای بازار و قیمت اقلام اساسی تعیین شود.
منبع:
اقتصاد آنلاین
