به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰
لایحه تغییر ساعت رسمی و تنظیم ساعات کاری در دستور کار مجلس
طبق ماده نخست لایحه، دولت مجاز خواهد بود سالانه یکبار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را به جلو بکشد و در پایان همان سال به حالت اولیه بازگرداند.
در دستورکار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» مورد بررسی قرار میگیرد؛ لایحهای که به گفته احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، همراه با طرحها و لوایح مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها، توسعه روستایی، مدیریت تعارض منافع و اصلاح قانون اداره مناطق آزاد، در جلسات کمیسیون بررسی خواهد شد.
بیگدلی توضیح داد که دولت با استناد به تجربه جهانی و نتایج گزارشهای تخصصی، خواستار احیای امکان تغییر فصلی ساعت رسمی کشور شده است. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق، اجرای تغییر ساعت در سالهای گذشته بهطور متوسط روزانه موجب کاهش ۹۰۵ مگاواتی اوج بار مصرف و صرفهجویی بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ساعت انرژی شده بود؛ رقمی که به اندازه ظرفیت یک نیروگاه بزرگ ۱۲۰۰ مگاواتی ارزیابی میشود.
در مقدمه توجیهی لایحه آمده است که تعیین ساعت رسمی کشور موضوعی چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی است و وجود یک قانون ثابت، امکان هماهنگی با شرایط متغیر امروز را محدود میکند. بر همین اساس، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با قید دو فوریت این لایحه را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.
طبق ماده نخست لایحه، دولت مجاز خواهد بود سالانه یکبار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را به جلو بکشد و در پایان همان سال به حالت اولیه بازگرداند. در ماده دوم نیز اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در شرایط اضطراری مانند کمبود انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا ایام خاص نظیر ماه رمضان به دولت داده میشود.
این لایحه پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
