به گزارش ماهنامه اقتصاد ۳۶۰
طبق این اسناد که توسط سازمان برنامهوبودجه تهیه شده و بههمراه لایحه بودجه به مجلس تحویل داده شدهاست، تنها ۵۴.۹درصد از خانوارهای کشور دارای خودرو هستند، به تعبیر دیگر تقریبا از هر دو خانوار، یک خانوار فاقد خودرو است. توزیع این خودروها نیز بین دهکهای مختلف فاصله زیادی از هم دارند؛ بهطوریکه فقط ۱۳.۱درصد از خانوارهای دهک یک دارای خودرو هستند، این رقم برای دهک۱۰ درآمدی به ۸۲.۶درصد میرسد.
در واقع رکود فعلی بازار خودرو و افت معنادار دسترسی خانوارها به این بازار، بازتاب شکست سیاستهای تنظیمبازار در تحقق اهداف اعلامی آنهاست. سیاستهایی که طی سالهای گذشته با هدف مهار قیمت و حمایت از مصرفکننده اجرا شد، در عمل نتوانستند دامنه اجتماعی تقاضای خودرو را حفظ کنند.
اتفاقهایی که قدم به قدم رخدادند، بنابراین تنظیمگری بهجای ایجاد تعادل پایدار به کوچکشدن پایگاه خریداران و قفلشدن تقاضای موثر منجر شدهاست؛ بازاری که در آن قیمتها چسبنده باقیمانده، حجم معاملات کاهشیافته و دسترسی دهکهای پایین و حتی بخشی از دهکهای میانی به خودرو تضعیف شدهاست.
بنابراین میتوان گفت؛ رکود حاکم بر بازار نمیتواند کوتاهمدت و مقطعی باشد چراکه این رکود نه نتیجه شوکهای قیمتی یا کاهش عرضه بلکه کاملا ریشهای و نتیجه فرسایش تدریجی قدرت خرید در دهکهای میانی و حذف کامل دهکهای پایین است. از طرف دیگر برخلاف رکودهای کلاسیک که با کاهش قیمت همراه میشوند، بازار خودروی کشور درگیر رکود تورمی است.
نتیجه این وضعیت این است که نیمی از خانوارهای کشور از داشتن خودرو محروم هستند. این در شرایطی است که درصد مالکیت خودرو در دیگر کشورها، اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه، فاصله زیادی تا این رقم دارند.
طبق آمار منتشرشده در اسناد پشتیبان لایحه بودجه۱۴۰۵، در دهکهای اول و دوم درآمدی مالکیت خودرو تبدیل بهنوعی استثنا شدهاست، در دهک اول تنها ۱۳.۱درصد خانوارها خودرو دارند. این نسبت در دهک دوم به ۳۱.۲درصد و در دهک سوم به ۴۱.۷درصد میرسد.
در دهک چهارم نیز سهم خانوارهای دارای خودرو فقط ۴۷.۱درصد است. در دهک پنجم، ۵۵.۷درصد خانوارها خودرو دارند و این رقم در دهک ششم به ۶۰.۱درصد میرسد.
در دهکهای بالاتر، نرخ مالکیت خودرو به سطح بالاتری میرسد؛ جاییکه ۷۶.۸درصد از خانوارهای دهک نهم و ۸۲.۸درصد از خانوارهای دهک دهم مالک خودرو هستند. همین تفاوت رفتاری، به دوپارهشدن بازار خودرو منجر شدهاست.
بنابراین میتوان گفت؛ حالا دیگر خودروی «اقتصادی» و ارزانقیمتتر نیز از دسترس دهکهای کمدرآمدتر خارج شدهاست.
